آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان پیش‏‌نیاز پیاده‌‏سازی سیاست‏‌های صنعتی و تجاری

ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان پیش‏‌نیاز پیاده‌‏سازی سیاست‏‌های صنعتی و تجاری

دکتر رضوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی گفت : برای پیاده‏سازی سیاست‏های صنعتی و تجاری نیاز است در سیاست‌های اقتصاد کلان ثبات وجود داشته باشد.
به گزارش شاتا، دکتر محمدرضا رضوی گفت: به این منظور اولین همایش بین‏‌المللی سیاست‏های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال برگزار می‌شود.
وی در خصوص  نقش سیاست‏های صنعتی و تجاری در برنامه‏های توسعه کشور و بهبود شرایط اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا با متوسط رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم است که سیاست‏های مدون صنعتی و تجاری می‏تواند به تحقق آن کمک نماید.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‏‏های بازرگانی در پاسخ به این سؤال که چه سهمی از رشد 8 درصدی می‏‌بایست توسط بخش صنعت و معدن محقق شود اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه‌های سوم (83-1379) و چهارم (89-1384) به ترتیب 5.8 و 4.8درصد، متوسط رشد بخش صنعت 10.6و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن به ترتیب 6.2 و 13.4 درصد بوده است.
وی گفت: تحلیل کل دوره مورد نظر نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به ترتیب 5.3، 8.8 و 9.8 درصد بوده است.
رضوی افزود:این امر نشانگر دو نکته اساسی است اول آن‌که متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. دوم آنکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 1.5 برابر می‌باشد (بدان مفهوم که رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بیش از 1.5 برابر می‏‌باشد).
وی گفت: متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم (93-1390) معادل 0.3-، متوسط رشد بخش صنعت 0.3- و متوسط رشد بخش معدن نیز 7.1 درصد بوده است که یکی از دلایل آن‌را باید در اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و … جستجو کرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی تصریح کرد: بر این اساس تحلیل آماری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد. به عبارتی به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) می‌بایست بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتاً بالاتری داشته باشند لذا برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه می‌بایست بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد (1.5 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند.
دکتر رضوی در پاسخ به این سؤال که چه سیاست‏های مناسبی برای تحقق رشد مورد نیاز در بخش صنعت و معدن قابل تحقق است؟ گفت: طراحی و پیاده‌سازی «سیاست صنعتی» نقش موثری در دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد داشت. مؤلفه‌های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر (1) سیاست‌های نحوه توسعه اولویت‏ها و بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع منتخب، (2) سیاست‌های ایجاد هماهنگی به منظور فراهم آوردن ارتباط معقول برای تخصیص منابع میان صنایع منتخب، (3) سیاست‌های سازمان صنعتی تأثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع می‌باشد.
وی گفت:  نقش دولت در سیاست صنعتی در چهار حوزه دارای اهمیت است. اول به عنوان رگولاتور (تنظیم‌کننده) از طریق تعیین تعرفه‌ها و سطوح تولید برای فعالیت‌های خاص و یا به واسطه ایجاد مشوق‌های مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخش‌های صنعتی؛ دوم به عنوان تولیدکننده از طریق مشارکت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی (نظیر وجود سازمان‏های توسعه‏ای و در موارد نادر ایجاد شرکت‌های دولتی)؛ سوم به عنوان مصرف‌کننده از طریق تضمین وجود بازار (تقاضا) برای صنایع استراتژیک و فعالیت‌های اقتصادی از طریق اجرای برنامه‌های خرید عمومی و چهارم به عنوان کارگزار مالی و سرمایه‌گذار که با اثرگذاری بر بازارهای اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی و جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به پروژه‌های صنعتی در نظر گرفته شده به عنوان استراتژیک (به دلیل اثرگذاری بالای آن‌ها بر بهره‌وری) ایفای نقش می‌کند.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی در خصوص این که  چه پیش‌نیازهایی در حوزه سیاست¬های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن مورد نیاز است افزود:  یکی از پیش-نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان با ثبات جستجو کرد. به سیاست‌های حوزه کلان و سیاست‌های صنعتی در اقتصاد ایران کاملاً جدا از هم نگاه می‏شود. بدان دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه‌ تولیدی تلقی می‌شود.
وی گفت: این گسست و جدایی در طراحی سیاست‌های مذکور به عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه تولید منجر می‌شود. به عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت‌پذیری و تراز تجاری را تعیین می‏کند. عدم طراحی سیاست‌های ارزی مناسب، شاکله سیاست‌های صنعتی و تجاری را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد.
رضوی گفت: نمونه دیگر، نظام تأمین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرح‏ها و پروژه‌های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست‌های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تأمین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین در مجموع می‌توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های حوزه اقتصاد کلان است.
شایان ذکر است که اولین همایش بین‏المللی سیاست‏های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال با حضور مقامات کشور و صاحب‏نظران داخلی و بین‏المللی طی روزهای 18 و 19 مهرماه سال جاری در مرکز همایش‏های بین‏المللی صدا و سیما برگزار می‏شود. علاقمندان می‏توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‏رسانی همایش به آدرس http://itpc2015.ir مراجعه و یا با دبیرخانه همایش 13-66439211 تماس حاصل نمایند.

نظرات کاربران

تعداد نظرات 0

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق