با توجه به مصوبه مورخه 18/9/1385 هيات وزيران دولت مبني بر ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات و نيازهاي بخش بازرگاني كشور و ضرورت مهندسي مجدد فرايندها و تجهيز و تقويت بخش به ابزارهاي نوين, هشت هدف در برنامه چهارم توسعه براي وزارت بازرگاني ديده شده است. اين اهداف عبارتند از:
     1ـ تسهيل تجاري و كاهش مبادلات غيررسمي
     2ـ توسعه تجارت و حمايت از صادرات كالا و خدمات غيرنفتي
     3ـ ورود و ارتقاء سطح مشاركت در اتحاديه‌هاي تجاري منطقه‌اي و بين‌المللي
     4ـ توسعه تجارت الكترونيكي و استفاده از فناوري‌هاي نوين
     5ـ ارتقاء بهره‌وري و نوسازي شبكه‌هاي توزيع در بخش بازرگاني
     6ـ تنظيم منطقي بازار كالا و خدمات
     7ـ هدفمند نمودن يارانه‌ها
     8ـ نوسازي, اصلاح ساختار و كارآمد نمودن منابع انساني
ذيل هر يك از اهداف مذكور, محورهايي تعيين شده است كه خطوط راهنماي تحقق هدف را تبيين مي‌نمايد. در اين نوشتار جاري سازي نظام ملي طبقه‌بندي و شناسه كالا و خدمات كه يكي از مهمترين اقدامات اجرايي وزارت بازرگاني ميباشد اجمالا بررسي ميگردد.
قبل از پرداختن به اين موضوع, لازم است نظام ملي طبقه‌بندي و شناسه كالا و خدمات معرفي گردد. همانگونه كه مي‌دانيم كالاها و خدمات مهمترين موجوديت‌هاي هر نظام بازرگاني هستند؛ زيرا در هر معامله‌اي كه بين خريدار و فروشنده صورت مي‌گيرد, كالا و خدمات با اخذ بها يا قيمت مربوط به آن مبادله مي‌شود. حال اگر تمام كالاها و خدماتي كه از سوي       عرضهكنندگان به بازار ارائه شده و توسط استفادهكنندگان از بازار تهيه و تدارك ميگردد با زبان مشترك و كدهاي همسان شناسايي گردند، انسجام و شفافيت زنجيره گردش كالا افزايش مييابد. از طرف ديگر براي بهبود امور و مديريت مناسب كارها، لازم است تمام كالاها و خدماتي كه در نظام بازرگاني كشور (بازارهاي ايران) مبادله مي‌گردند داراي شناسنامه بوده و عرضه‌كننده يا متولي آنها نيز مشخص باشد. اين الزام با استفاده از نظام ملي طبقه‌بندي و شناسه كالا و خدمات برآورده مي‌گردد. اين سيستم داراي يك ساختار طبقه‌بندي سلسلهمراتبي است كه جايگاه تمامي اقلام وارده به زنجيره تأمين و گردش كالا و خدمات در آن پيش‌بيني شده است.
هر عرضه‌كننده كالا (اعم از توليدكننده يا نماينده توزيع) مي‌تواند عضو سيستم شود تا يك شماره عضويت به او اختصاص يابد. اين عرضه‌كننده با ارايه اطلاعات كامل محصولات خود و كدگذاري آنها بر اساس ساختار طبقه‌بندي ملي و الگوها و استانداردهاي آن, كد ملي و نام محصولات و اطلاعات مربوط به مشخصات و ويژگي‌هاي كامل آنها را تعيين مي‌نمايد. اين اطلاعات حسب درخواست عرضه‌كننده مي‌تواند در پرتال اطلاع‌رساني كالا  www.irancode.irكه نمايشگاه مجازي دائمي كالاهاي بازار ايران مي‌باشد, ارائه گردد. نظام ملي با بهره‌گيري از تجارب 17 سالة كشور در بخش دفاع طراحي شده است و پس از انطباق با الزامات سطح ملي، توسعه و نگهداري و اراية خدمات مربوط به آن توسط مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران (وابسته به وزارت بازرگاني) صورت مي‌پذيرد.
سيستم فوق, يكي از زيرساختهاي نرمافزاري مهم و بستر ارتقاء نظام بازرگاني كشور تلقي مي‌گردد. ذيلاً نقش اين سيستم در تحقق برخي از اهداف هشت‌گانه بخش بازرگاني كشور تبيين شده است.

هدف اول : تسهيل تجاري و كاهش مبادلات غيررسمي
براي تحقق اين هدف, محورهاي پنج‌گانه‌اي در نظر گرفته شده است. اولين محور «اصلاح نظام تعرفه‌اي كشور و مقابله مؤثر با دامپينگ» مي‌باشد. با عنايت به اين مهم كه نظام تعرفه‌اي عمدتاً براي حمايت از توليدكنندگان داخلي بكار گرفته مي‌شود, ترديدي نيست كه شناسنامه‌دار بودن توليدكنندگان و مشخص بودن ويژگي‌هاي كامل محصولات آنها, مي‌تواند دستگاههاي اجرايي كشور را براي حمايت مؤثر از توليد‌كننده ايراني, در كنار تأمين تمام كالاهاي مورد نياز كشور ياري نمايد.
وجود يك بانك اطلاعاتي كامل از توليدكنندگان داخلي و محصولات آنها كه به نحو كارآمدي توزيع گرديده و در نقاط مهم پهنة جغرافيايي كشور در دسترس باشد, مي‌تواند وزارت بازرگاني را در مرحله ثبت سفارش و بازنگري در تعرفه كالاهايي كه تقاضاي واردات آنها ثبت مي‌گردد, ياري رساند. به علاوه اين بانك اطلاعاتي قادر خواهد بود به وزارت صنايع و معادن جهت صدور گواهي عدم ساخت داخل كمك كند. به سادگي قابل تحليل است كه به شرط كامل بودن  بانك اطلاعاتي حاصل از نظام ملي و بهره‌گيري از آن توسط نهادهاي ذيربط (به ويژه وزارت بازرگاني, وزارت صنايع و معادن و گمرك), مقابله موثر با تصرف بازارهاي كشور توسط توليدكنندگان خارجي(دامپينگ) ممكن گرديده و امكان بازنگري به هنگام در تعرفه‌هاي واردات كالا فراهم مي‌شود.
محور ديگري كه براي هدف «تسهيل تجاري و كاهش مبادلات غيررسمي» در نظر گرفته شده است, «كاهش تجارت غيررسمي و قاچاق كالا» مي‌باشد. نظام ملي از طريق شناسنامه‌دار كردن عرضه‌كنندگان قانوني كالا به بازار كشور و شناسايي دقيق محصولات آنها, اين امكان را فراهم مي‌آورد كه متصديان و متوليان امور بتوانند كالاهاي مجاز و رسمي را از كالاهاي غيرمجاز و قاچاق تفكيك نمايند و اين موضوع يكي از مهمترين گلوگاههاي مبارزه با قاچاق مي‌باشد. تجربه گنجاندن كد الكترونيكي محصول(EPC) در برخي از كالاها مانند سريال گوشي تلفن همراه ميتواند در بسياري از اقلام وارداتي ديگر به كار بسته شود و امكان شناسايي كالاهاي مجاز را از غيرمجاز فراهم نمايد.
شايان ذكر است كه بسياري از برنامههاي مربوط به تسهيل تجاري مانند سيفاكت، اديفاكت و آنكتاد كه هر سه از سوي سازمان ملل متحد مديريت ميشوند، در سطح عملياتي از نظامهاي كدينگ استفاده ميكنند.
به طور خلاصه مي‌توان گفت در اغلب محورهاي هدف «تسهيل تجاري», كدينگ تسهيل‌گر و فراهم‌كننده امكانات لازم براي شناسايي كالا و خدمات و عرضه‌كنندگان مربوطه است و با ايجاد زبان مشترك و سادهسازي ارتباطات بين طرفهاي تجاري و امكانپذير ساختن رديابي محصول در زنجيره توزيع به اين امر كمك ميكند. با توجه به اينكه اطلاعات عرضه‌كنندگان كالا به بازار ايران و محصولات آنها در پرتال ملي اطلاع‌رساني كالا ارائه مي‌گردد، اين پديده مي‌تواند تعامل بازرگانان ايراني را با طرفهاي خارجي آنها تسهيل نموده و از طريق بهبود ارتباطات, اطلاع‌رساني و تبليغ به گسترش روابط تجاري منجر گردد.

هدف دوم : توسعه تجارت و حمايت از صادرات كالا و خدمات غيرنفتي
يكي از ويژگي‌هايي كه مي‌تواند در صادرات كالاهاي غيرنفتي بسيار مؤثر افتد, عرضة درست اطلاعات كالاهاست. امروزه با جهاني شدن تجارت و ظهور پديده‌هاي نوين در نظام بازرگاني دنيا, جاي هيچ ترديدي باقي نمانده است كه «تجارت الكترونيكي» الگوي غالب كسب و كار در سالهاي آتي خواهد بود. متأسفانه, بسياري از واحدهاي توليدي و تجاري در كشور ما آمادگي لازم را براي ورود به اين عرصه ندارند. اغلب محصولات شركتهاي ايراني, با وجود برخورداري از كيفيت مطلوب, هنوز هم بدون اطلاعات صحيح و كاملي از داده‌هاي اساسي و مشخصات فني روانه بازار مي‌شود و فاقد كاتالوگ به خصوص به شكل الكترونيكي مي‌باشند. سيستم كدينگ ملي كالا, امكان تهيه كاتالوگ الكترونيكي و ارايه اطلاعات كامل و دقيق مربوط به ويژگي‌ها و مشخصات فني كالا را فراهم مي‌نمايد و عرضه‌كنندگان ايراني در شرايطي قرار مي‌گيرند كه ناچار از آماده كردن اين اطلاعات مي‌شوند. عرضه اطلاعات در اينترنت و مقايسه آنها با كاتالوگ الكترونيكي محصولات مشابه در محيط وب, قطعاً درسهاي زيادي براي عرضه‌كنندگان كشور خواهد داشت و مي‌تواند آنها را براي ورود به دنياي تجارت الكترونيكي آماده سازد. از طرفي, با توجه به عضويت ايران در سازمانهاي بين‌المللي كه به توسعه و تسهيل تجارت در دنيا اهتمام مي‌ورزند و نهادها و استانداردهايي را براي شناسايي محصولات و رديابي آنها ايجاد نموده‌اند, ترويج اين استانداردها و ارائه خدمات آموزشي و مشاوره‌اي مربوطه صادركنندگان كالاهاي ايراني را توانمند ميسازد. در اين زمينه, يكي از نكات بسيار مهم, فعال ساختن موضوع صادرات مجدد است كه با معرفي عرضه‌كنندگان شناسنامه‌دار و توانمند ايراني مي‌تواند رونق قابل ملاحظه‌اي به اين كار بخشيده و تجار و بازرگانان كشور بتوانند از موقعيت جغرافيايي ژئوپلتيك كشور به خوبي استفاده نمايند.

هدف چهارم : توسعه تجارت الكترونيكي و استفاده از فناوري‌هاي نوين
نظام ملي طبقه‌بندي و شناسه كالا و خدمات با اجزاء و كاركردهايي كه در صدر اين نوشتار معرفي گرديد, در واقع يكي از ابزارهاي اساسي تسهيل تجارت الكترونيكي است. كدينگ را مي‌توان به طور كامل در خدمت تحقق اين هدف و محورهاي سه‌گانة آن كه ذيلاً ذكر شده‌اند به كار گرفت:
    1ـ استقرار زيرساختهاي لازم به منظور گسترش تجارت الكترونيكي
    2ـ توسعه و گسترش استفاده از فناوري‌هاي نوين در بخش بازرگاني
    3ـ طراحي و ايجاد نظام يكپارچه مديريت اطلاعات تجاري
با عنايت به محورهاي فوق مي‌توان گفت كه سيستم كدينگ ملي كالا با گردآوري اطلاعات كليه كالاها و خدمات در گردش در زنجيرة تأمين كشور و اطلاعات عرضه‌كنندگان مربوطه, در واقع نظام يكپارچه مديريت اطلاعات بخش بازرگاني را فراهم نموده و آن را مرتباً به هنگام مي‌كند. اين اطلاعات در بستر اينترنت توزيع شده و بهره‌گيري از فناوري نوين تجارت الكترونيكي را تسهيل مي‌نمايد. شناسايي عرضه‌كنندگان و محصولات آنها در بستر اينترنت، در كنار اجزاي ديگري مانند پول الكترونيك, زيرساختهاي گسترش تجارت الكترونيكي را تشكيل مي‌دهند. مهمترين كاركرد نظام ملي طبقه‌بندي و شناسه كالا, ايجاد و گسترش زبان مشترك در زنجيرة تأمين مي‌باشد كه در نظامهاي بازرگاني پيشرفته از مهمترين چالش‌ها تلقي مي‌گردد.
 برخي از فناوريهاي نوين كه در مراودات تجاري بين دو بنگاه(B2B)، تسهيل خرده فروشي (POS) و توزيع در تجارت مدرن كاربرد وسيعي يافته است، شامل روشهاي گردآوري خودكار دادهها(Automatic Data Capturing) و تكنولوژيهاي برچسب زني محصول با استفاده از تگهاي كد ميلهاي(باركد) و كد فركانس راديويي (RFID) است.  اين تكنيكها بايد به صورت گسترده در بنگاههاي تجاري مرتبط با كالا و سازمانهايي كه اقلام انباري، اموالي و كالاي با دامنه گستردة توزيع دارند رواج داده شده و در بهبود عمليات آنها و بهسازي نظام بازرگاني كشور مورد استفاده قرار گيرد.  

هدف پنجم : ارتقاء بهره‌وري و نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع در بخش بازرگاني
اگر بهره‌وري را در دو وجه آن كه اثربخش بودن اقدامات در بخش بازرگاني و كارايي فرايندها يا انجام آنها با هزينه نسبي كمتر معنا كنيم, مي‌توانيم نقش نظام ملي طبقه‌بندي را در هر دو جنبه تحليل نماييم. اين نظام با ايجاد زبان مشترك و فراهم نمودن اطلاعات كامل عرضه‌كنندگان و محصولات در گردش در زنجيرة تأمين كالا, سبب مي‌شود ارتباط بين بنگاهها مطمئن گرديده و به نحو بسيار مطلوب, دقيق و ساده‌اي تبادل اطلاعات صورت پذيرد. از طرفي اين اطلاعات با هزينه نسبي بسيار پايين‌تري در مقايسه با روشهايي مانند ارسال پستي اطلاعات, فكس, تلفن و… منتقل مي‌شود. مشتريان نهايي محصولات نيز مي‌توانند با استفاده از بانك اطلاعات جامعي كه در پرتال ملي اطلاع‌رساني كالاي كشور در دسترس قرار مي‌گيرد, به جستجوي اقلام مورد نياز خود پرداخته و به علت دسترسي به مشخصات فني تمام اقلام، مي‌توانند با مقايسه آنها, انتخاب بهتري داشته باشند. اين قابليت‌ها مسلماً در راستاي ارتقاء بهره‌وري بخش بازرگاني كشور مؤثر خواهد بود.
يكي از موضوعاتي كه در اين راستا در دست پيگيري است, ترويج استانداردهاي رديابي در نظامهاي توزيع مي‌باشد. اين استانداردها كه جهاني بوده و روشهاي كارآمدي در هماهنگي عناصر و اجزاي متعامل در چرخه گردش محموله‌هاي كالا ارايه مي‌كند, ترويج ميگردند. شايان ذكر است كه مشاركت بخش خصوصي در ساماندهي نظام بازرگاني كشور در قالب واحدهاي همكار در توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و شناسه كالا لحاظ ميشود كه مي‌تواند بهره‌گيري از فنون مهندسي را در سيستمهاي توزيع گسترش داده و به ايجاد واحدهايي بيانجامد كه از صلاحيتهاي لازم براي ارايه خدمات فني و مهندسي به بخش بازرگاني برخوردارند.

هدف ششم : تنظيم منطقي بازار
برخي از محورهاي ذكر شده ذيل اين هدف مانند قيمت‌گذاري كالا و خدمات, سازماندهي, بازرسي و نظارت بر بازار كالا و خدمات و حمايت از مصرف‌كنندگان و تدوين و اجراي طرحهاي ويژه تنظيم بازار كالاهاي اساسي به پشتيباني اطلاعاتي نياز دارند. بسياري از سياست‌گذاري‌ها در كشور ما به دليل فقدان اطلاعات منسجم و يكپارچه از مطلوبيت و قابليت اجراي خوبي برخوردار نيستند. تعدادي ديگر از خط‌مشي‌ها هستند كه با وجود مناسب بودن, به دليل فقدان بستر لازم و ضعف مكانيزم‌هاي اجرايي, نمي‌توان آنها را عملياتي كرد. كاهش عدم اطمينان با غنيسازي اطلاعات تجاري به صورت يكپارچه، در دسترس و جامع به تعيين خط‌مشي و جاري‌سازي آن ياري ميرساند. اگر نظام ملي طبقه‌بندي، محصولات و الزامات مربوطه را در كنار عرضه‌كننده يا متولي آنها بشناساند، حمايت از حقوق مصرف‌كننده براي سازمانهاي مسئول تسهيل مي‌گردد.
قيمتگذاري كالا و خدمات و نظارت بر قيمتها يكي از چالشهاي بسيار مهم بخش بازرگاني است. بازرسان و كاركنان حوزه نظارت در حال حاضر اطلاعات كاملي از تمام كالاها و خدمات عرضهشده به بازارهاي كشور در دست ندارند. حتي با وجود دسترسي به چنين پايگاه دادهاي، كندي رويههاي اداري و اعلام و ابلاغ قيمتها، عملا امكان نظارت و كنترل موثر، به روز و كارامد را دچار خدشه مينمايد. نظام مذكور با تجميع اطلاعات كامل همه كالاها و خدمات و عرضهكننده اصلي آنها، ميتواند ابزار بسيار خوبي براي قيمتگذاري و ابلاغ بسيار سريع آخرين مقررات مربوط به قيمتها از طريق اينترنت به تمامي نهادهاي مسئول در اقصي نقاط كشور باشد. اگر در بانك اطلاعاتي فراهم آمده، سياستهاي قيمتگذاري توسط نهاد مسئول لحاظ گردد و اين پايگاه داده به عنوان مرجع كنترل قيمتها توسط بازرسان، ذيحسابان و حسابرسان مورد استفاده قرار گيرد، قيمت گذاري موثر كالاها و خدمات تحقق يافته و نظارت بر قيمتهاي فروش در بازار و قيمتهاي خريد در موسسات دولتي و عمومي     امكانپذير ميگردد.  در پايان اشاره به اين نكته را لازم ميداند كه تحليل و آناليز دقيق اهداف وزارت بازرگاني، تفاصيل بسيار زيادي دارد كه در اين نوشتار تنها به گوشههايي از آن اشاره گرديد. خاطرنشان ميسازد كه اين گونه تحليلها ميتواند زواياي اقدامات اجرايي وزارت بازرگاني را روشن نموده و ارتباط آنها با اهداف كلي را مشخص كند.