آخرین اخبار
theme

خانه » گزارش » 16 رقم برای ایجاد زبان مشترک در عصر تجارت الکترونیک

16 رقم برای ایجاد زبان مشترک در عصر تجارت الکترونیک

امروزه ما در عصري زندگي مي كنيم كه سايه مدرنيسم و زندگي پرشتاب صنعتي در همه عرصه ها فراگير شده و انسان معاصر را سخت به خود واداشته است. همه چيز در عصر كنوني درحال تغییرات است به ویژه اینکه در نیم قرن گذشته شدت و میزان تغییرات در گستره زندگی افزون بر همه اعصار بوده است . آنچه که دیروز به ذهن ما خطور نمی کرد و به باور ما نمی نشست امروز عملی شده است این روند پرشتاب تغییر فردایی را علامت می دهد که امروز غیر قابل پیش بینی است. در اين ميان برای تحمل این تغییرات و ر شد پرشتاب و اداره بهینه آن در جامعه ، اعضاي جامعه مجبورند تا  برای سوار شدن بر این موج  تغییرات ،  تغییر گذار شوند چرا كه با افراد دیروز نمی توان جامعه امروزی را اداره کرد .

 حضور جنبش نرم افزاري و توليد علم يكي از مباحث زيربنايي و اساسي جوامع بشري است كه هويت تشخص و تعين گروه ها، جمعيت ها و جوامع انساني را به وجود مي آورد و  از سوي ديگر رشد، توسعه و تكامل جوامع در پرتو ميزان توليد علم، فناوري و به دنبال آن تمدن سازي است كه وجوه تمايز فرهنگ ها، تمدن ها و جوامع مختلف را از يكديگر مشخص مي سازد .
اين وجوه تمايز در تمامي گستره ها خود نمايي مي كند كه حوزه تجارت و بازرگاني نيز از آن بي نصيب نمانده است. درحال حاضر تجارت نوين جهاني بر كاهش هزينه ها وافزايش قدرت رقابت متمركز شده است . اكنون همه فعالان اقتصادي دنيا به دنبال پاسخ به اين پرسش هستند كه با چه ابزارهاي و چگونه مي توانند در دوررقابت از رقبا پيشي بگيرند و اين درحالي است كه سالهاست كه سیستم تولید و تجارت کشورمان از به کار گیری سیستمهای سنتی مصرفی در تبادل کالا رنج می برد.
چنين رنجي است كه پيشنهاد كاربرد شيوه هاي نوين وتوسعه و استفاده صحیح از جنبش نرم افزاری را ازسوي صاحبنظران و كارشناسان امر مطرح و آنان را بر اين عزم استوار ساخته است كه لازم است تا در كشور زمینه بهره وری از فن آوری اطلاعات هر  چه بيشتر فراهم آيد.
اين تجربه معطوف به ورود اينترنت و دنياي مجازي به دامنه توليد و تجارت يا به عنوان روشن تر تجارت الكترونيكي است كه ايران نيز با وجود پيوستن دير هنگام به اين قافله تلاش مي كند تا با سرعت بيشتري در اين مسيرحركت كند و در عصر جديد تجارت در از قافله رقباي قدرتمند خود عقب نماند .
زمزمه چنين تفكري در بین کارشناسان اين انديشه را رقم زد كه ايران  باید به سیستمی دست یابد كه به وسيله آن به همه کالاها در یک نمایشگاه دائمی مجازی به معرض نمايش درآمده و  کاربران مختلف و مرتبط با آن کالاها بتوانند به راحتي به اطلاعات خود در مورد تمامي كالاها دست يابند كه  سرانجام با  اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران و تجمیع مشخصات کلیه کالای موجود در زنجیره تامین کشور اين آرزوی دیرینه يعني دستیابی به زبان مشترک برای ارتباطات درون و برون سازمانی و شناسایی یکسان کلیه کالاها در سطح کشور محقق شد  و وزارت بازرگانی موظف شد تا به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و شناسایی  کالا اقدام نمود ه و هر شش ماه یکبار گزارش کار خود را به هیات دولت ارائه نماید .
اما گرچه اين مصوبه قانوني موجب دلگرمي بنيان گذاران اين طرح شد اما همگان بر اين نكته توجه داشتند تا اهالي توليد و تجارت با مفاهيم ، ضرورتها، كاركردها و به ويژه مزايا وخدمات گرانبهاي اين نظام آشنا نشوند و ضرورت پيوستن به آن را لمس نكنند نمي توانند به موفقيت و گسترش آن اميدوار باشند چرا كه  اين امربراي حضور در توليد وتجارت و توزيع كشور  نياز به فرهنگ سازي گسترده و عزمي ملي داشت .
برگزاري همايش ايران كد با چنين هدفي از سوي وزارت بازرگاني انجام شد . فرهنگ‌سازي در مورد مفاهيم، مزايا، ضرورت‌ها و همچنين تاثير نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات (ايران كد) در زنجيره توليد، توزيع وصادرات كالا از هدف‌هايي است كه مركزملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در همايش سراسري "ايران كد " دنبال كرد.  مطلب حاضر دريافتي از اين همايش است كه در آن دكتر مير كاظمي وزير بازرگاني ، مهندس احمدغلامزاده مشاور وزير و مدير عامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران و مجري طرح ايران كد ، دكتر مسعود موحدی معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني ، علي ديواندري مدير عامل بانك ملت و بسياري از دست انداركاران اين طرح به تشريح اهداف خود از پروژه ايران كد پرداختند .

موجوديت در بازار
در نگاهي متفكرانه به عرصه تجارت سه موجوديت اصلي قابل تشخيص است كه اين سه عرضه كنند، محصول و مصرف كننده هستند . در واقع در هر تعامل تجاري همواره يك عرضه كننده تمايل دارد در ازاء دريافت وجه مشخص از خريدار يا همان مصرف كننده مالكيت محصول خود يا حق بهره برداري را به مصرف كننده منتقل نموده و در مقابل خريدار نيز زماني اقدام به خريد مي كند كه محصول مورد تبادل از مطلوبيت هاي لازم براي وي برخودارباشد .
در اين ميان  بايد به اين نكته توجه داشت كه مجموعه اين تعاملات در سايه سياست ها ، قوانين حاكم بر بازار انجام مي شود و  براي بهبود روابط تجاري و روانسازي امور بازرگاني آنچه كه از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است رفع مشكلات و چالش عرضه كنندگان ، مصرف كنندگان و سياست گزاران به عنوان فعالان اصلي تجارت است. دراین عرصه هر عرضه كننده اي در نظر دارد تا اطلاعات كامل محصولات خود را به مصرف كنندگان گسترده اي از بازار هدف ارائه نموده و اين امر را با كمترين هزينه و در كوتاه ترين زمان به انجام رساند .
احمد غلامزاده مشاوره وزير در اين باره مي گويد : تلاش هاي يك عرضه كننده خواه توليد كننده يك محصول باشد خواه توزيع كننده زماني مثمر ثمر واقع مي شود كه مصرف كنندگان آگاهي كاملي از محصول يا محصولات وي داشته باشند .
به عبارتي زماني مصرف كننده به سراغ يك محصول خاصي مي روند كه بداند دقيقاً چيست ؟ چه مي كند و چه دوام و كيفيتي دارد و در مقايسه با محصولات ديگر از چه برتري هايي برخورداراست ؟ بنابراين هميشه عرضه كنندگان با اين دغدغه روبرو هستند كه چگونه محصولات خود را به بهترين شيوه ممكن به بازار معرفي كنند و چگونه مي توانند ويژگي هاي منحصر به فرد محصولات خود را در مقايسه با رقباي خود به اطلاع مشتريان برسانند .
مسعود موحدي معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني نيز با يادآوري اينكه فراهم نبودن الزامات معرفي كالامشكلات جدي براي حضور در بازارهاي هدف را فراهم مي سازد در اين زمينه معتقد است: معمولاً بازارهاي جديد وپيشرفته كالاهاي با منشاء و شناسنامه و در يك كلام باهويت را مي پذيريند و لذا كالاهاي داراي هويت ناكافي از حضور در آن بازارها محروم اند .
در اين ميان به روز بودن اطلاعات عرضه شده به مشتريان در خصوص يك كالاها نيز از دغدغه هاي اصلي فعالان بازار محسوب مي شود . به عنوان مثال اين سئوال مطرح است كه اگر يكي از محصولات قديمي در بسته بندي جديدي عرضه شود و يا يك مركز توزيع جديد راه اندازي شود و نشاني و دفتر و حتي شماره تلفن آن تغيير كند چگونه مشتريان را از آن بايد از آن آگاه نمود ؟
از اين رو اطلاع رساني كامل دقيق و به روز يكي از مهمترين مشكلات عرضه كنندگان در بازار ايران است .
مهندس احمد غلام زاده در اين رابطه مي گويد : اين امر از دو جهت بر سود آوري عرضه كنندگان در بازار موثر است اول آنكه عرضه كننده بايد هزينه فراواني را مصرف كند تا باشيوه هاي سنتي اطلاع رساني نظير آگهي در رسانه هاي جمعي مختلف ، حوزه محدودي از اطلاعات خود را عرضه نمايند و از جهت ديگردرآمد اين عرضه كنندگان به سبب محدود بودن تعداد مشترياني كه آنها را مي شناسند بسيار پايين است كه اين موضوع خود را به ويژه در مورد بنگاههاي كوچك متوسط بيشتر نشان مي دهد.

مصرف كنندگان و مشكلات مشابه
همچنین اگر از منظرمصرف كنندگان نيز به موضوع تجارت بنگريم به مشكلات مشابهي با عرضه كنندگان مي رسيم . هر مصرف كننده يك محصول خواهان آن است كه اطلاعات كامل عرضه كنندگان موجود را با كمترين هزنيه در كوتاه ترين زمان شناسايي و با هم مقايسه نمايد. به عبارت ديگر، زماني كه يك مصرف كننده مي خواهد محصول خاصي را تهيه نمايد، تمايل دارد تا جايي كه ممكن است تمامي عرضه كننده گان موجود كه محصول مورد نظر وي را عرضه مي كنند بشناسد. ويژگي هاي عرضه كننده نظير مشخصات فني ، كيفيت و نحوه عرضه محصول را بداند و به علاوه به سادگي آنها را با يكديگر مقايسه نمايند. اين مقايسه به مصرف كنندگان كمك مي كند تا عرضه كننده اي را انتخاب نمايند كه محصولي را با بهترين مشخصات نظير دوام بالا نوع بسته بندي مناسب وزن مناسب يا هر ويژگي مناسب ديگر دارا باشد.
مهندس احمد غلامزاده مدیر عامل مرکز ملی کالا وخدمات ایران در اين باره مي گويد : آگاهي از وضعيت عرضه محصول در بازار يكي از دغدغه هاي اصلي مصرف كنندگان و شرط اصلي صورت گرفتن خريد است. اين دغدغه به ويژه زماني كه خريد ها عمده است يا تصميم گيري براي خريد در يك افق بلند مدت مورد نظر است بيشتر خود را نشان مي دهد ، زيرا انتخاب عرضه كننده با بهترين كيفيت و قيمت مورد نظر اثرات اساسي در بقا و سود آوري بنگاه به همراه دارد .
مسعود موحدي معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني نيز در اين باره مي افزايد : يك توليد كننده وقتي به اطلاعات گوناگون تجاري به آساني دسترسي داشته باشد در هر مرحله از توليد از تهيه مواد ارزان گرفته تا تقليل هزينه حمل و نقل و انبارگرداني و تحويل مي تواند در هزينه هاي خود صرفه جويي كند چرا كه مثلاً براي تهيه يك قطعه نياز نيست به طور سنتي خود و يا كارپردازش در بازار دور بزنند و ببينند چه محصولي و با چه قيمتي در بازار موجود است .
وي مي افزايد : اطلاعات پردازش شده از پشت ميز كار اين امكان را به توليد كننده مي دهد كه بداند هر قطعه با چه كيفيت و قيمتي و به چه تعداد توسط چند كارخانه و در كدام پراكنندگي جغرافيايي قابل دسترس است .

منظر دولت و تنظيم بازار
فارغ از مصرف كننده و يا توليد كننده بايد توجه داشت كه از منظر دولت نيز آگاهي از وضعيت بازار از اهميت خاصي برخودار است زيرا دولت به عنوان بدنه حاكميتي و سياست گذاري در عرصه تجارت، در سطح كشور مسئوليت بهبود روابط تجاري را از طريق كاهش شكاف ميان عرضه كنندگان و مصرف كنندگان بر عهد دارد. عرصه تجاري زماني از تعادل مناسب برخوردار است كه ميزان عرضه و تقاضاي يك محصول خاص در شرايط مختلف زماني و جغرافيايي ، اختلاف قابل توجهي نداشته باشند كه اگر اين اتفاق بيفتد آن گاه دولت توانسته است به خوبي بازار را تنظيم نمايد .
به عبارت ديگر دولت بايد با سياست گذاري هاي مناسب و اعمال صحيح آن ها از بروز تقاضاي بدون پاسخ يا عرضه بدون نياز يك محصول به ويژه در حوزه محصولات مهم و اساسي جلوگيري كند. براين اساس آگاهي از شرايط عرضه كنندگان محصولات و مصرف كنندگان آن ها در سطح كشور از دلنگراني هاي اصلي دولت براي اتخاد سياست هاي مناسب به منظور مديريت عرضه و تقاضا در سطح كشور است .
 اين موضوع به ويژه در شرايط بحراني نظير وقوع حوادث غير مترقبه از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه دولت مي تواند محصولات مورد نياز خود را به بهترين شيوه و در كوتاه ترين زمان به محل هاي آسيب ديده و مورد نيازش رساند .
از اين رواهميت مديريت جامع لجستيك محصولات در سطح ملي در هر شرايطي مستلزم آگاهي از شرايط عرضه و تقاضاي محصول است .
مير كاظمي وزیر بازرگانی فعالیت ها بازرگانی در خودروسازی ها را نمونه اي ضروري براي برقراري نظام طبقه بندی يكپارچه کالا دانسته و با عنوان مثالهایی دراین باره مي افزايد :  این سیستم سامانه در سطح بنگاه و یا در سطح ملی کمک مي کند که میزان مصرف یک کالای خاص یک کنسرو یا یک نوشابه و  یک مواد غذایی یا مواد بهداشتی در سطح کشور مشخص شود ؟ هر شرکتی می تواند تولید خود را عرضه کند و بر اساس ماهیت نیازش خود را در کشور اعلام كند . تامین علم این اطلاعات می تواند هم در زمینه حمل و نقل وتوزیع می تواند مفید باشد  هم  بازخوری مناسب در ارائه خدمات بهتر به مردم داشته باشد.
وی با اشاره به اينكه ماهيت كالاها در اين سيستم شناسايي مي شوند در اين باره مي افزايد : شما یک بنگاه بزرگ و یا یک تولید کننده بزرگ را در نظر بگيريد كه خود اين شركت شركتهاي تابعه ديگري نيز در سطح کشوردارد. در چنين شركتي با مجموعه اي ازكالاهاي متفاوت، کالاهای درحال جریان و یا کالاهای در حال ساخت  به شکل قطعات و قطعات مرکب مواجه خواهيد شد  كه لازم است بر اساس ماهیت شناسایی شوند .
در چنين وضعيتي لازم است ک کالا با یک ماهیت در چند جا و با چند نام نگهداری نشود چرا كه  که اگر یک کالا با چند نام و در چند جا نگهداری شود هزینه های زیادی را مترتب می کند . از جمله اين هزينه هاي هزينه هاي نگهداري، هزینه های افت، ضایعات، کسری، حمل و نقل های اضافی ، خواب سرمایه و غیره است كه تمام اين هزينه ها بر قیمت تمام شده اثر می گذارد. وقتي كه اطلاعات محصولات را داشته باشيم این امکان فراهم می شود که شما کالاهایتان را در کشور به شکل ملی معرفی کنید.
مسعود موحدي معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني در اين زمينه مي گويد : مجموعه يك چنين فرآيندهاي علاوه بر آنكه به كاهش هزينه هاي توليد كمك مي نمايد با آشكار سازي منبع توليد و توزيع كالا به ارائه با كيفيت كالا وخدمات منجر شده ؛ باعث حمايت از حقوق مصرف كننده شده و از از قاچاق كالا جلوگيري مي نمايد. همچنين با عرضه انوع محصولات و خدمات موجد در بازار دولت به رقابت و ثبات قيمتها در كشور كمك نموده و خروج ارز از كشور را كاهش مي دهد و به رونق توليد داخلي كمك مي نمايد .
کدینگ داخلی موجب رونق تولید داخلی شده و آهنگ رقابت میان تولید داخلی و در مقایسه با تولیدات خارجی را شتاب می بخشد . مير كاظمي وزير بازرگاني با تاكيد بر این مطلب در این باره  مي افزايد :  اگر دولت بتواند تشخیص دهد که قطعه اي در کشور تولید شود و ضرورتی به واردات آن نيست  اين امر به کاهش واردات منجر مي شود.  واردات قیمت تمام شده را افزایش می دهد و در جایی که ما می توانیم تولید داخل داشته باشیم و قیمت پایین تر ارائه دهيم و از ظرفیت های خالی کشوراستفاده کنیم.

دولت به دنبال حلقه مفقوده
لزوم تبادل اطلاعات سامان يافته كالاها و خدمات در فضاي ملي كشور و در طول زنجيره تامين كالا و تبادل اين اطلاعات با محيط بين المللي نيازهاي غير قابل انكاري هستند كه لازم است تا از سوي خانواده بزرگ اقتصادي كشور شناسايي شوند .آنچه كه امروز با عنوان نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا يا به اختصار ايران كد مطرح است در واقع تلاشي است كه دولت براي پاسخ به مشكلات طرح شده در اين بخش دنبال مي نمايد . قرار است تا ايران كد بستر استانداردي براي عرضه و تقاضاي اطلاعات محصولات فراهم كند و به اين ترتيب هم مشكلات عرضه كنندگان در معرفي محصول و هم مشكلات مصرف كنندگان در دسترسي اطلاعات محصول برطرف شود.
دکتر میرکاظمی وزیر بازرگانی  در اين باره مي گويد :  در كشور یک حلقه مفقوده تحت عنوان نظام طبقه بندی و شماره گذاری کالا وجود داشت  وما برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی تولید و خدمات در کشور پياده كنيم تصميم گرفتيم كه ابتدا این خدمات را به خوبی شناسايي كرده تا اگر ویژگی های آن را ارائه داديم  بتوانیم با یک شماره ملی آن را مطرح کنیم .
به عقيده وزير بازرگاني  این شماره ملی بايد برای همه کسانی که دست اندرکار کسب و کار هستند شناخته شده باشد .وی در این باره می افزاید :  اين  نقیصه را در کشورحس مي شد و نظامی که بتواند پیوندی بین اجزاء مختلف از جهت تبادل اطلاعات در زمینه ارائه کالا و خدمات برقرار كند  وجود نداشت. از این رو آنچیزی که در وزارت بازرگانی با عنوان یک محور اصلی و اساسی دنبال شد توسعه این سامانه بود تا وزارت بازرگاني بتواند بین اجزاء مختلف موثر در تولید کالا وخدمات یک همپیوندی و یک هماهنگی به وجود آورد . بنابراین موضوع در دستور کار قرار گرفت و  به شکل جدی خدمات آن شروع و با مصوباتی در سطح دولت تصويب شد و مي توان گفت كه عملاً خدمات این نظام طبقه بندی و کالا شروع شده است .
می توان گفت مهمترين نكته اي كه دولت در ايجاد چنين زير ساخت گسترده اي در بخش ملي به دنبال آن است مديريت اطلاعات تجاري در كشوراست و اين مديريت تنها در سايه تجميع وپردازش سریع  اطلاعات محقق مي شود . تحقق مديريت اطلاعات تجاري به آسان سازي و سريع سازي روشهاي تجاري مي انجامد و از اين نظر باعث كاهش هزينه هاي توليد و تجارت و در نتيجه كسب قدرت رقابت و مانور قيمتي در يك بازار با رقبا مي شود .
وجود چنين ضرورتهايي است كه وزارت بازرگاني را به سوي تشكيل و گشترش سريع نظام ملي شناسه وكالا و خدمات و تشكيل پرتال ملي كالا وخدمات رهنمون ساخته است .
مسعود موحدي معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني نيز در اين باره بر اين باور است با استقر ايران كد ما با يك بستر اطلاعات پايه مواجه خواهيم بود كه انواع كاربردها در سطح بنگاهها و در سطح ملي براي آن قابل تعريف است و امكان اين درك مشترك كاهش هزينه ها را فراهم مي آورد .
وي در اين باره ميگويد : اهداف تجاري كشوربا راه اندازي ايران كد از چند سو محقق مي شود . از يك سو  فضاي اقتصادي و تجاري داخل كشور را پيش رو داريم كه موفقيت تجاري در خارج از مرزها هم بدون توجه به آن امكان پذير نيست که  در این زمینه ايران كد ميتواند با جمع آوري و ثبت اطلاعات پايه زنجيره تامين و توزيع كالا به ثبات توليد ملي از طريق كاهش هزينه ها با بهترين كيفيت بسيار كمك كند و از سوي ديگر با بكار گيري وسيع ايران كد فرايند سفارش و حمل و نقل غيره مي تواند ارزان تر و سريع تر شود .
به عبارتي  در طول زنجیره ،دولت مي تواند از تامین کنندگان مواد اولیه گرفته ،تا نظام حمل و نقل و توزیع و بحث نهایی تحويل به  مشتریان پشتیبانی هاي لازم را داشته باشد

مزايا ايران كد در مقايسه با سیستمهای مختلف کدینگ
بايد در نظر داشت كه هريك از کشورها ي مختلف جهان از یک نظام طبقه بندی و شماره گذاری ملی بهرمند هستند. در ايران نيز مطالعات روي انتخاب سيستم مناسب طبقه بندي و كدينگ از اواسط سال 84 در وزارت بازرگاني آغاز شد و ابلاغ مصوبه هيات دولت در آذر ماه 1385 وظيفه ايجاد سيستم طبقه بندي و كدينگ ملي را به وزارت بازرگاني محول كرد .
وزارت بازرگانی نیز  اقدامات در اين راستا را در دو مسير مختلف جهت بخشيد .در مسير اول با تشكيل كار گروهي تلاش شد كه همه دستگاههاي ذي ربط در موضوع دخيل شده و هماهنگي و انسجامي بين دستگاهها در ايجاد اين سامانه به وجود آيد كه نتجه تلاش جلسات متعدد در اين كار گروه تدوين آيين نامه اجرايي توسط نظام طبقه بندي كدينگ ملي كالاها و خدمات بود .
مسير دوم پيرو مطالعات انجام شده،  سيستمي بامباني علمي و تجربه اي  20 سال در كشور تدوين شد كه در معرض انواع آزمونها و بهبودها و اصلاح قرار داشته به عنوان سيستمي پايه مورد انتخاب قرار گرفت .
پس از ابلاغ آيين نامه اجرايي، طراحي اين سيستم در جمله وظايف قانوني وزارت بازرگاني قرار گرفت و مسئولیت آن در اداره شماره گذاری و خدمات کالا تعريف شد . مسئولان اين اقدام بر اين باورند كه  در طراحي ايران كد  تلاش ها بر اين قرار گرفته است كه ايران كد بر اساس  نیازمندیهای کشور در سطح ملی طراحي شود.
ميركاظمي وزير بازرگاني دراين باره ميگويد :  در بررسی ادبیات این موضوع در سطح جهان و همینطور پیگیری نظامهای مختلف و ویژگیهای آنها که بر اساس مطالعات کاملی که دوستان و همکاران ما انجام دادند ویژگیهایی که در این سامانه دیده شده در برگیرنده همه ویژگیهای خوبی است که در بقیه سامانه ها وجود دارند.  درعین حال امکان ارتباط با سایر نظامهای طبقه بندی در کشور نيز به وسيله اين كد فراهم شده است بعنوان مثال چنانچه قرار باشد اين كد با نظام گمرك همخوانی داشته باشند به راحتی این معادل سازی انجام شده و می تواند این خدمات را به صادر کننده بدهد . همچنين برهمين اساس آن  کد هم می تواند خدماتش را عرضه بدارد .
در  هماهنگ سازي  ايران كد با سایر نظامهای استاندارد که براساس ماهیت این طبقه بندی صورت می گیرد، ايران كد مي تواند  اصالت شرکتی را حفظ کرده  شرکتهای از این کد گذاری استفاده نمایند.
 مسعود موحدی معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني هدف از این پروژه را تامین بستر اطلاعاتی زنجیره تامین محصولات و خدمات و فراهم آوردن زمینه استقار انواع کاربردها در این بستر می داند و میگوید : به علاوه استانداردها ، روش ها، ابزارها و دستور العمل طبقه بندی و کد گذاری محصول نیز با این اقدام فراهم می شود .
شاید معروفترین محصول ایران کد را بتوان کد 16ر قمی محصولات دانست . این کد از سه بخش تشکیل شده است که بخش اول هفت رقمی بوده و بیانگر نوع محصول است و تشریح می کند این این محصول به چه گروهی از محصولات در نظام طبقه بندی ملی کالا تعلق دارد . بخش دوم این کد پنج رقمی بوده و بیانگر عرضه کننده محصول است . اما بخش سوم چهار رقم داشته و ممشخصات ممورد نظر عرضه کننده برای توصیف ونام گذاری محصول را تشریح می کند که بر اساس الگوهای استاندارد برای توصیف محصول صورت می پذیرد . در واقع ایران کد یک استاندارد شناسایی ، توصیف و نام گذاری کالاها را درسطح ملی ایجاد کرده و توسعه می دهد .
مهندس غلامزاده  با اشاره به اینکه تا کنون 21 گروه کالایی در سیستم کدینگ ملی مستقر شده اند در خصوص پیشرفت این پروژه می افزاید : ایران کد هم اکنون 44 نماینده فعال در 16 استان کشور دارد که آماده ارایه خدمات ایران کد به شرکت های تولید ی و توزیعی هستند .
در عین حال  سیاست وزارت بازرگانی در جهت پیاده سازی این سیستم بر اساس تغییر فرهنگ و نظام تشویقی همراه  بوده و بر این باور است که سیستم جذابیت هایی دارد که وجود آنها  کدینگ را برای شرکتهای تولیدی و بنگاهها قابل پذیرش می کند
میر کاظمی  وزیر بازرگانی در این باره می گوید :  به تدریج که آشنایی نظام تجاری کشور با ایران کد  و ویژگی های آن بیشتر شود مطمئن هستیم که تولید کنندگان و  شرکتهای خدماتی  سمت ایران کد می آیند و از خدمات این سامانه ای که در اختیار آنها قرار داده شده استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به عوامل تشویقی وزارت بازرگانی در این رابطه می افزاید : اگر ما بخواهیم  100 سفارش را به شکل غیر حضوری انجام دهیم  به عنوان عامل تشویقی از  کسانی که کد ملی را گرفتند دعوت می کنیم که در این امر شرکت کنند . همچنین از بخش خاص مانند شرکتهای دولتی استفاده کرد و با توسعه تدریجی این فرهنگ  ممکن است که بگوییم کدینگ ملی در بخشی از کالاها اجبار شود.
از منظر وزیر بازرگانی با توسعه نظام تشویقی کم کم نظامهای قانونمند به شکل ضابطه مند و اجباری به اجرا درآمده و تدریجاً  در یک برنامه ریزی 5 تا 7 ساله  سراسر کشور را به این نظام پوشش داده می شوند  

زبان مشترک و تجارت الکترونیک
دستیابی به زبان مشترک یکی از اهدافی است که وزارت بازرگانی از تدوین چنین پروژه ای در نظر دارد . اجرای کدینگ ملی موجب شده تا زمینه لازم برای دستیابی به زبان مشترک فراهم و امکان درک یکسانی از مفاهمی مشترک تجاری در طرفین ایجاد شود . باید در نظر داشت که اهمیت درک مشترک به ویژه زمانین که طرفطن مبادلات تجاری به جای انسانها ماشین ها باشند دو چندان است . این موضوعی است که در تجارت الکترونیک به شدت مطرح است .
باید گفت که مهمترین اثری که درک مشترک در پی دارد کاهش هزینه های مبادله است . امروزه منابع فراوان مالی و زمانی و منابع ارزشمندی از نیروی انسانی در اثر نبود درک مشترک از موجودیت ها در مبادلات فی مابین فعالان تجاری هزینه می شود .
ایران کد با ابزاری به نام تناظر این قابلیت را ایجاد می کند که یک زبان مشترک ایجاد شده  و قابلیت دریافت و ارسال کالا با نظامهای کدینگ جهانی که تعداد آنها زیاد است فراهم شود .
مسعود موحدی معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني در این باره می گوید : هم اکنون در ایران کد قابلیت تناظر و سازگاری با سیستم کدینگ سازمان ملل را دارد و عملیات سازگاری با سایر سیستمهای کدینگ داخلی و خارجی از قبیل HS که در گمرکات استفاده می شود و یا CPC که مورد استفاده مرکز آمار ایران است نیز درحال انجام است .
وی می افزاید : وزارت بازرگانی هم اکنون دانش فنی سیستم کدینگ را به طور بسیار پیشرفته در اختیار دارد و تغییرات مثبتی نیز روی ایران کد صورت پذیرفته است که قابلیت های آن را در مقایسه با سایر نظامی های کدینگ بین المللی معرف به نحو چشم گیری افزایش داده است . لذا دیگر نیازی نیست که بنگاه های تولیدی و صادراتی کشور با صرف ارز ، دانش فنی کدینگ را وارد کنند چرا که ایران کد جایگزین آن شده است .
از سوی دیگر باید توجه داشت که ایران کد یکی از بسترهای لازم برای رونق تجارت الکترونیکی یعنی استاندهای معرفی محصولات را فراهم می آورد
علي ديواندري مدیر عامل بانک ملت با اشاره با این که ایران کد موجب ایجاد بازار جدیدی برای کالا و خدمات در کشور می شود دراین باره می گوید:
ایران کد  اتفاق جدیدی دراقتصاد و حوزه بازرگانی کشور است  و بازار جدیدی برای کالا و خدمات کشور  را ایجاد می کند که این بازارا از ابعاد مختلفی قابل تامل است به ویژه از بعد الکترونیکی آن که در واقع یک الکترونیک مارکت به وجود می آورد و در آن قابلیت مقایسه قیمتها و امکان بررسی کیفیت ها از ابعاد مختلف امکان پذیر می شود .
دیواندری با اشاره به این افزایش حجم تجارت الکترونیک دنیا می افزاید : به دلیل گستردگی این بازار با وجود نمادین بودن ان از یک طرف ارائه دهندگان کالاها مشتاق هستند که به این سیستم بپیوندند و و از طرف دیگر برای مصرف کنندگان که جزئی از این سیستم هستند به دلیل سهولت دسترسی به اطلاعات ، امکان مقایسه و اطلاع از کیفیت کالا  یک سیستم مشوق دو طرفه به وجود می آید که مقدمه تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک است
ایران کد به عنوان یکی از زیر ساختها  مهم  در تجارت الکترونیک می تواند به عنوان مقدماه سازی برای پیوستن به عرصه های جهانی تجارت به ویژه حضور در WTO محسو ب شود
در نهایت
در مجموع آنچه که در نهایت از این بستر فراهم شده از سوی دولت در انتظار تمامی فعالان عرصه تجاری در سطح کشور است اثرات چشمگیری در رونق تجاری است . ایران کد بنگاه ها را آماده رقابت با فعالان تولیدی و توزیعی جهانی از طریق ایجاد محرک برای بهبود محصولات می نماید و بسترهای لازم برای رونق تجارت الکترونیک را فراهمی می آورد .
 درعین حال دامنه مشتریان را توسعه داده و اطلاعات پایه کالا را در سطح زنجیره های تامین به اشتراک می گذارد و این امر موجب کاهش هزینه های تولید و تبادل کالا شده و در نهایت زمینه های لازم برای انسجام و یکپارچگی لجستیک سازمانی و ملی فراهم مش ود و بسترهای لازم برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم می آید .
این مزایا خود مقدمه ای برای پیوستن به عرصه های جهانی و WTO  شده و با افزایش آگاهی از وضعیت محصولات موجود در بازار با صرف هزینه و زمان ناچیز دامنه انتخاب محصولات افزایش می یابد و امکان انتخاب بهتر محصولات با قیمت پایین تر و مشخصات مطلوب تر نیز مهیا می شود .
به این ترتیب ملاحظه می شود عملیاتی شدن بستر ایران کد در تمامی حوزه های تجاری کشور برطرف کننده بسیاری از چالش های پیش روی سیاست گذاران ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در حوزه اطلاعات کالا است که در مجموع رونق و افزایش رضایتمندی جامعه را به دنبال خواهد داشت .
کتایون مافی

نظرات کاربران

تعداد نظرات 0

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق