آخرین اخبار
theme

خانه » گزارش » ايران‌كد موتور محركه تجارت الكترونيك

ايران‌كد موتور محركه تجارت الكترونيك

هزینه مبادله کالا بخش اعظمی از قیمت تمام شده آن را تشکیل می‌دهد حتي در خوش‌بینانه ترين حالت، به طور متوسط  هزینه مبادله، معادل هزینه تولید است و در حالت‌هاي واقع‌بینانه‌تر کالاهایی وجود دارد که هزینه مبادله بیشتر از هزینه تولید است و این یک هزینه سنگین است که به دلیل ناکارایی سیستم توزیع به گرده اقتصاد جامعه سنگيني مي‌كند. بخش توزیع در كشور ما هر روز بیشتر متورم می‌شود و  برای کاهش هزینه توزیع چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای نوین وجود ندارد. تجارت الکترونیک را به عنوان تنها ابزار برای کاهش هزینه مبادله در شرايط کنونی به شمار مي‌رود و نقطه شروع تجارت الکترونیک نظام کد گذاری کالا و خدمات است  و ضرورت تام دارد كه دامنه ایران‌کد به عنوان اصلی‌ترین ابزار تجارت الکترونیک گسترش یابد. در واقع بايد اين باور در جامعه بايد نهادينه شود كه اولین شرط تجارت الکترونیک توصیف کالاها یا همان نظام کدینگ است و پياده اين نظام يك اقدام مقطعي نمي‌تواند باشد چرا كه به دلیل تولید کالاهای جدید و عرضه آن‌ها به بازار، کار کدگذاری کالا پایان نخواهد یافت  و بر اين اساس ایران‌کد بايد محور انجام بسیاری از امور قرار گيرد. شايد به همين دليل است كه سامانه تدارکات الکترونیک دولت و خرید اعتباری کارکنان دولت قائم بر ایران کد است و امري اجتناب ناپذير خواهد بود كه اگر کسی می‌خواهد در این حلقه حضور داشته باشد حتماً باید ایران‌کد گرفته و ایران‌کد آن نیز فعال باشد و اگر حلقه‌های بعد از نظام کدینگ به سرعت ایجاد نشود، نظام تجارت الكترونيك اساساً عقيم خواهد ماند. فضاي شكل‌گيري نظام كدينگ در ميدان عمل هنوز نيازمند ايجاد باور عمومي نزد همه اطراف نظام اقتصادي است زيرا وزارت بازرگاني از 15 دی‌ماه 87 دريافت کد ملي کالا(ايران‌کد) را براي ثبت سفارش واردات الزامي کرده بود. اما آن روند مشمول تعداد محدودي کالا مي‌شد و فراگير نبود. چراکه تنها یک هزار قلم کالا براساس کد تعرفه اچ اس (HS) مشمول اين مصوبه بودند. اگرچه براساس آخرين آمارها موجود در زمستان سال 89 ، 4626 بازرگان ثبت سفارش 82 هزار و 208 قلم کالاي خود را با کد ملي کالا انجام داده بودند. اما با دستور وزير بازرگاني و ابلاغ جدول زمان‌بندی واردات و ثبت سفارش تقریباً تمام گروه‌هاي کالايي مهم بايد با ايران‌کد صورت گيرد و در اين راستا پيش‌بيني مي‌شود حدود 200 هزار کد ملی کالاي جديد به اين فرآيند وارد شود. در واقع ورود رسمي، جدي و گسترده ايران‌کد به فرآيند ثبت سفارش و واردات کالا در آغاز راه است. راهي كه بايد تا تحقق تجارت الكترونيك اقتصاد ايران طي كند چشم اندازي روشن دارد؛ نظام كدينگ باعث شفاف شدن فرآيند ورود كالا به كشور شده و ابزار لازم براي مديريت واردات از نظر كمي و کیفی را در اختيار برنامه‌ريزان قرار خواهد داد. همچنين مي‌تواند به جلوگيري از قاچاق كالا كمك كرده و ابزاري براي تنظيم بازار در كنار ساير ابزارهاي موجود باشد. از سوي ديگر ساير قابليت‌هاي ايران‌كد مانند برچسب رهگيري نيز در اين بستر قابل اجرا خواهد بود. بايد دانست كه پياده‌سازي ايران كد نه تنها امور را پيچيده يا زمان‌بر نخواهد کرد بلکه برعکس باعث روان شدن و تسريع و جلوگيري از دوباره کاري‌هاي اداري خواهد شد و به ويژه باعث شفافيت و مديريت موثر واردات کالا به کشور خواهد شد. و اطلاع رساني لاينقطع در سطح جامعه از بروز بسياري از چالش‌هاي اجتماعي احتمالي پيشگيري خواهد كرد. به قول احمد غلامزاده رئيس هیأت مديره و مدير عامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران؛ هم اكنون تجارت و توليد در سطح بین‌المللی با تحولات شگرفي همراه شده است. اين تحول شگرف را می‌توان در جايگزيني روش‌های نوين تجارت به جاي روش‌های سنتي آن دانست. روش‌های نوين به طور خلاصه در عبارت " تجارت الكترونيك" خلاصه می‌شود. استفاده از اين روش تأثیر بسياري بر كاهش هزینه‌های توليد و مبادله دارد و ضمناً فرايند اداري كارها را سريع و آسان می‌سازد. دنيا سال‌هاست كه تجارت الكترونيك را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و با تأسف ايران بسيار دير اما فعال و پيگير در حال پيوستن به اين كاروان است. البته موانع بسياري در پوشش دهي ايران كد روي تمام كالاها و خدمات توليدي كشور وجود دارد. چرا كه هنوز فرهنگ سازي و به ويژه اطمينان و احساس نياز به عضويت در چنين نظامي توسط جامعه توليدي و تجاري كشور صورت نگرفته است و صد البته اين امر ريشه در وابستگي سنتي تجارت دارد كه كشور ما سال‌هاست بدان عمل كرده است. روشن است فرهنگ سازي و جا افتادن روش‌های نوين تجارت و جلب توجه فعالان اقتصاد كشور به آن ، هم سخت است و هم زمان‌بر.
او معتقد است: امروز كار در قسمت‌های مختلف وزارت بازرگاني آغاز شده است و يكي از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اين اقدامات ، راه اندازي زيرساخت بزرگ اطلاعاتي است كه به نوعي مرجع نمايش كالاها و خدمات توليدي كشور به جهانيان باشد. اين نقيصه وجود دارد كه با وجود ظرفیت‌های فراوان ، ايران عزيز اقدام به نظم دهي ، طبقه بندي و عرضه قابل استناد كالاها و خدمات خود ننموده و این مسأله براي ورود به بازارها و عرصه‌های تجارت الكترونيك در واقع بستر اصلي و دروازه ورود می‌باشد. چرا كه استفاده از تجارت الكترونيك در ابتدا به اطلاعاتي شفاف ، مطمئن و قابل استناد و قابل پيگيري نياز دارد و ايران كد به همراه پرتال ملي كالا تلاشي بزرگ ، گسترده و در عين حال دشوار براي تحقق اين هدف است.
 در بند ج ماده 93 آمده است؛  دولت می‌تواند نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالا و خدمات ایران (ایران كد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یكپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كلیه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن این كد و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن كند. اين موضوع می‌تواند ضمانت‌های اجرايي لازم را براي پياده سازي ايران كد در فضاي تجاري كشور ايجاد و استفاده از قابلیت‌های آن‌را تضمين كند و به نظر من رويكرد مجلس در این باره قابل ستايش است. فضاي تجاري كشور سال‌هاست كه از نبود يك زير ساخت اطلاعاتي منسجم رنج می‌برد و اثرات اين كمبود در بخش‌های توليد، توزيع و صادرات كالا و خدمات مشخص است. اين مسئله در بخش سیاست‌های كاهش قيمت تمام شده نيز خود را نشان داده است. اما برنامه پنجم توسعه اين اختيار را به دولت داده است كه آن گونه كه شايسته است از قابليت‌هاي ايران كد استفاده كرده و موانع و احیا نا بهانه‌هايي كه در راه توسعه آن ايجاد شده است را مرتفع سازد.
ناصر علاقبندان
 

نظرات کاربران

تعداد نظرات 0

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق